مايسة عطوة: لجنة القوى العاملة لن تظلم الموظفين ونرفض ما يردد عن "الخدمة المدنية"

أكدت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تجور على حقوق الموظفين فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى تناقشه حاليا وتسعى لتوفير كل سبل الأمان ومراعاة البعد الاجتماعى لهم سواء فى الندب أو الإعارة.

وأضافت "عطوة" فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أنها ترفض ما يتردد فى أحد البرامج الإعلامية حول تربص اللجنة بالقانون لرفضه وعدم رغبتهم فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة، مطالبة وسائل الإعلام بالتحقق مما يثار عن اللجنة من خلال التواصل بشكل مباشر مع أعضائها.

يذكر أن اللجنة وافقت اليوم على مواد الباب السادس "الإجازات" بمشروع قانون الخدمة المدنية من المادة 45 حتى 55، وتم تأجيل المادة 49 فقط لحين مناقشة المادة 75 لارتباطها بها.

وتنص المادة (45) على "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة.

ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية".