محمد الفيومى: مشروع الحكومة لـ"الإدارة المحلية" استنساخ للقانون الحالى

قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لابد من البدء فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم منه وبعض النواب والمحال إلى اللجنة، مضيفا: "يجب الانتهاء من مناقشته خلال ثلاثة أشهر على الأقل أى قبل شهر سبتمبر القادم، ليتم إجراء الانتخابات المحلية فى نهاية العام الجارى مثلما وعد رئيس الجمهورية".

وأضاف "الفيومى" لـ"برلمانى" أنه يجب أن تكون هناك فترة كافية قبل إجراء الانتخابات ليتم توعية الناس بأهمية الانتخابات وطبيعتها ويكون أمام المرشحين فرصة كافية لتعريف الناس بهم والاستفادة جيدا قبل خوض الانتخابات، مستطردا: "لا مجال لتضييع الوقت ويمكن فى 8 جلسات جادة إنجاز مناقشة القانون، وعدم مناقشة المشروع المحال للجنة تعطيل للدستور، فيجب عدم انتظار مشروع الحكومة".

وانتقد "الفيومى" مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، قائلا: "مشروع الحكومة هو نفس القانون الحالى رقم 43 لسنة 1979، يكرر أغلب نصوصه ولم يضف جديدا، ويعمق المركزية ولا يدعم اللامركزية، ويمنح سلطات واسعة لوزارة التنمية المحلية والوزير، حيث يحتوى على باب كامل لصلاحيات الوزارة، ويعتمد مشروع الحكومة النظام المختلط فى النظام الانتخابى للمحليات، وأن أصمم على تبنى النظام الفردى فقط، لأن القوائم لا تصلح للمحليات التى تعد مدرسة تعلم المرشحين كيفية خوض الانتخابات، ونظام القائمة عيوبه أنه يجعل أعضاء المجالس المحلية الفائزين كأنهم معينون وليسوا منتخبين، كما أنها تجبر الناخب على انتخاب أشخاص بعينهم".