كتب محمد رضا
أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن بالغ أسفه لصدور أحكام جنائية مشددة تتراوح من سنتين إلى خمسة سنوات ضد حوالى 145 شابًا من شباب هذا الوطن، بالإضافة إلى 52 شابًا فى انتظار تحديد مصيرهم، مضيفًا أن تلك الأحكام صدرت فى حين أن جميع الشباب تم القبض عليهم بشكل عشوائى واحتجازهم فى أماكن غير معدة للاحتجاز بتهم التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة بمصرية جزيرتين تيران وصنافير.
وطالب الحزب، فى بيان له اليوم الأحد، بإلغاء كافة العقوبات المخالفة للدستور وفى مقدمتها العقوبات التى تصادر على حرية الرأى والتعبير، وإلغاء كافة الإجراءات التى تبنى على تحريات أمنية "باطلة" وتهدف إلى تكبيل الحريات وتكميم الأفواه – حسب البيان.
وقال الحزب، إن ما يحدث فى حق الشباب يضرب بكل معانى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان عرض الحائط، ويتناقض تمامًا مع ما اسمته السلطة هذا العام بـ"عام الشباب"، وهو عام يحمل أكبر عدد للشباب المحتجزين والمقبوض عليهم والمنكل بهم داخل السجون بتهمة أن لهم رأى.
وأضاف: "شباب مصر هم مستقبلها والعماد، التى تبنى عليه دولتنا، والتنكيل بهم بإجراءات أمنية متعسفة والزج بهم فى غياهب السجون هو تدمير لمستقبل الوطن وكسر لأحد أهم أعمدة الدولة، ولذلك يجدد الحزب إعلان رفضه لقانون التظاهر وكافة القوانين المقيدة للحريات المخالفة للدستور، التى تعتبر سيفاً مسلطاً على رقاب كل معارض"، مؤكدًا تعهده بالاستمرار فى الدفاع عن الشباب المحكوم عليهم والطعن على الحكم ودعمهم سياسيًا وقانونيًا حتى ينال كل مظلوم حريته.
