الإدارة المحلية: استدعاء ممثلى الجمعيات التعاونية لمناقشة تقرير " المركزى للمحاسبات"

أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على دقة مناقشتها ودراستها لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بأوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، لمعرفة طبيعة عملها وذلك حتى يكون رد اللجنة على ملاحظات الجهاز بشأن الجمعيات منصف.



قال "السجينى" خلال اجتماع مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة لدراسة التقرير، اليوم الأحد، إن اللجنة ستطلب استدعاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومجلس إدارته ومناقشتهم فى التقرير وملاحظات الجهاز بمفردهم بعيدًا عن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتًا إلى استعانة اللجنة بالخبراء والباحثين للاستفادة من خبراتهم.



فيما قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه يجب الرجوع إلى قانون التعاون الإنتاجى لمعرفة كل ما يتعلق بطبيعة عمل الجمعيات ونشاطها، وما هى مميزاته لكى تفرض الدولة عليه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.



من جانبه قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن بعض التساؤلات يجب طرحها لمعرفة إجابتها لما لها من أهمية فى دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وتتمثل فى: "ما الجهة المختصة بمحاسبة هذه الجمعيات وتوقيع العقاب عليها "هل الوزير المختص أم المحافظ؟، لأن هناك من يشير إلى تفويض الوزير للمحافظة فى سلطات حل الجمعيات"، وما الأسباب تؤدى إلى توقيع عقاب على هذه الجمعيات؟، "فالبعض يقول إنها جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح".



تابع "الحسينى": "التساؤلات تشمل، ما هى التسهيلات التى حصلت علها هذه الجمعيات من الدولة لتأخذ مميزات، والنظم الأساسية واللائحة التى بنى عليها إنشاء الجمعية، وكيفية المتابعة لهذه الجمعيات ومتى يتم توقيع عقوبة عليها وما القوانين المنظمة لذلك، ووفقًا للائحة والقانون ما دور لجنة الإدارة المحلية فى هذا القانون، وهل يتطلب ذلك ضرورة إصدار قوانين جديدة للحد من السلبيات".



أكد "الحسينى" أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يشمل ملاحظات على الجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن وجود عجز مالى لدى بعضها وملاحظات أخرى.