كتب رامى سعيد
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الإفراج عن سجناء الرأى لن يتم بصيغة قانونية إلا من خلال إصدار عفو من رئيس الجمهورية، بعد عرض الأمر على مجلس النواب للحصول على الموافقة فى إصدار القرار.
وأوضح الجمل لـ"برلمانى"، أنه لا توجد صيغة قانونية أخرى يمكن من خلالها المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأى، مشيرًا أن مجلس النواب وحدة لا يستطيع بدون عفو رئاسة الجمهورية كما نص الدستور المصرى.
وكانت الأحكام الصادرة ضد 166 شابًا بالسجن لفترات ما بين عامين إلى خمسة أعوام، على خلفية مشاركتهم فى مظاهرات 25 أبريل المعروفة إعلاميًا بـ"يوم الأرض"، استياء عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، والأحزاب والقوى السياسية، الذين طالبوا بضرورة العفو عنهم، منتقدين صدور أحكام بهذه السرعة ضد شباب حاول التعبير عن رأيه فى مظاهرات سلمية دون عنف.