كتب محمد سعودى
تقدمت نقابة الأطباء بمقترح للدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يتضمن تشديد العقوبة على من يعتدى على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، حيث وصلت العقوبة إلى الحبس والغرامة والإعدام حال تسبب اعتداء أى شخص فى وفاة طبيب أو عامل فى أية مستشفى.
وتضمن المادة الأولى من نص هذا المقترح البرلمانى ما يلى:
"يعاقب كل من تعدى على أى من المنشآت الطبية وفقا للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من شخص، وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات".
أما المادة الثانية، فهى كالتالى:
"يعاقب كل من تعدى أو سب أو أهان طبيب أو أى من العاملين بالمنشأة الطبية بالقول أو بالإشارة أثناء تأديتهم لعملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه".
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنيه، وإذا حصل الضرب أو الجرح من أكثر من شخص أو بواسطة أى أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو أدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة "241" من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا حدث عن الجريمة موت شخص.
المادة الثالثة تنص على ما يلى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى المعاون أثناء تأدية عملهم ليحمله على ترك عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه لأداء عمل آخر أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك الفعل لوفاة مريض أو مصاب".
نقابة الأطباء تخاطب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات
