كتب أحمد الجعفرى
علق النائب البرلمانى طلعت خليل عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، عن إقرار الزيادة السنوية للموظفين بواقع 5% فى تعديلات قانون الخدمة المدنية، على الرغم من أن معدلات التضخم السنوية فى الدولة بلغت 10%، قائلاً: إنه لو تم إقرار زيادة سنوية بنسبة 100% للعاملين بالدولة لن تنجح تلك الزيادة فى حل مشاكل المواطنين، لأن الالتزامات اليومية ستزداد بصورة تلقائية وتؤدى إلى تآكل تلك الزيادة.
وأضاف "خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: حل الأزمة التى تعانى منها الدولة وتثكل كاهل المواطنين يكمن فى ركود وانكماش الإنتاج، وحالة التردى الاقتصادى التى تعانى منها الدولة، والحل السحرى يكمن فى زيادة الإنتاج ورفع معدلات التنمية، وأى زيادة لا يقابلها إنتاج ستتآكل بشكل تلقائى، وعلينا أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح من خلال الاستثمار، وخلق فرص جادة للعمل وبناء اقتصاد قوى.
واستكمل "خليل" حديثه قائلاً:الزيادة التى يتم إقرارها للمواطنين لا تحل الأزمة، فالمواطن يحصل على الزيادة بيده اليمنى وينفقها بيده اليسرى، ولابد من أن تضع الدولة يدها على المشاكل الرئيسية التى تعانى منها، وهى الخدمات، يجب أن يتم تحسين مستوى التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين، وقانون الخدمة المدنية لن يحقق تلك الأهداف.
وأشار "خليل" إلى أن برنامج الحكومة الذى أعلنته أمام البرلمان لا يمكنه تحقيق التنمية ولم يعالج تدنى الخدمات سواء الصحية التى يعانى منها كل الأطراف سواء المرضى أو الأطباء أو الممرضين أو حتى الإداريين، ولا التعليم، وهناك تباطؤ فى تقديم الحلول، ولابد من وضع برنامج اقتصادى قوى وواضح، حتى لا يدفع الموظفون الثمن.
