جمال الشريف: على الدولة أن تعلن عجز الموازنة وتطالب جميع الفئات بالتقشف دون استثناءات

قال النائب البرلمانى جمال الشريف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إن قانون الخدمة المدنية لم يعرض على اللجنة حتى الآن، وأن هناك اتجاها عاما داخل اللجنة، بعدم تمرير أى قانون إذا لم يكن ملائما للمواطنين، أو يمثل ضرراً لهم، وإذا كان هناك ظروف اقتصادية تتطلب إجراءات استثنائية وصعبة، لابد أن يتم تطبيقها على كل الفئات دون تمييز.

وأضاف "الشريف" قائلاً: اللجنة الدستورية دورها مراجعة القوانين والتأكد من مدى توافقها مع مواد الدستور والقانون، الذين أكدوا مراعاة العدالة الاجتماعية، ولا يوجد قوانين جبرية خاصة إذا كانت تلك القوانين تمس شريحة كبيرة من المجتمع، وهى شريحة الموظفين الذين يديرون الدولة، فالدولة لا تدار من قبل القيادات فقط.

وأضاف "الشريف" قائلاً: على الدولة أن تعلن صراحة أن هناك أزمة فى الموازنة العامة للدولة لن تستطيع تغطية كل النفقات وتستلزم التقشف وعلى كل القطاعات أن تتقشف دون استثناءات، وأن قانون الخدمة المدنية جاء ليعالج تلك الأزمة، وتلتزم بأن يكون ذلك القانون بشكل مؤقت حتى يتم حل المعضلة الاقتصادية.