كتب إبراهيم سالم
ينشر موقع "برلمانى"، تقرير لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن إقرار اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/11/2015، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم "22" لسنة 2016.
انتهت اللجنة فى تقريرها إلى أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة "151" من الدستور.