كتب أيمن رمضان
قال النائب عفيفى كامل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن قانون الكسب غير المشروع لا يهدف إلى حماية نظام معين من عدمه، ومثل هذه القوانين معمول بها عالمياً، لافتاً إلى أن القانون يعمل على حصر الأموال التى لا تتوافر فيها شرط الجريمة، ولكن عجز من بحوزته هذه الأموال عن تحديد مصدرها.
وشدد كمال، على أنه يضمن رد المبالغ التى تم الاستيلاء عليها إلى جانب فرض غرمة وفوائد، قائلًا: "الغرامة عقوبة وفق المشرعين، بالإضافة إلى فرض فوائد على المبلغ المنهوب ورد الأصل خلاف أن كان هناك أموال وعجز من بحوزته هذه الأموال عن إثبات مصدرها ومشروعيتها يتم مصادرتها".
وأضاف "كامل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب يولى اهتمام بالغ لإعلاء المصلحة العامة للدولة والحفاظ على أموال الشعب المصرى، وتابع: "فلسفة عقوبة قانون الكسب غير المشروع إيجابية ووسع من نطاق التطبيق على الأشخاص الاعتباريين والطبعيين أى كانت مكانتهم، بالإضافة إلى امتداد القانون إلى التصالح مع أهلية الشخص من زوجته وأولاده القصر".
