الإثنين. "الشؤون الاقتصادية" بالبرلمان تناقش مشروع الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور على المصيلحى، الحادية عشرة صباحا، لاستكمال نظر قرار رئيس الجمهورية رقم "22" لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/11/2015 بعد ورود تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما تناقش اللجنة فى نفس اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم "156" لسنة 2016 بشأن الموافقة على تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والموقعة فى الصين بتاريخ 29/6/2015، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك، بعد ورود تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الثلاثاء المقبل، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 والهيئات الاقتصادية التى تدخل فى اختصاص اللجنة الاقتصادية، وزارة التجارة والصناعة "قطاع التجارة" والهيئات التابعة لها:
• الأمانة العامة للتجارة الخارجية.
• جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
• صندوق تنمية الصادرات.
• هيئة تحكيم واختبارات القطن.
• قطاع التمثيل التجارى.
• قطاعات التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية.
• الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
• نقطة التجارة الدولية.
• الهيئة العامة للرقابة على الصادرات.