كتب جورج إيليا
استنكر الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بوجود مراكز تدريبية يلتحق بها بعض النواب، للتدرب على انتقاد الدولة والسياسة النقدية، وتجريح المؤسسات التشريعية، ومطالبته النواب بعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية حول السياسة النقدية والأمن القومى.
وقال غطاس، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "ليس لديه الحق فى اتهام أحد خارج نطاق القانون.. وتصريحاته تأتى تحت مسمى تكميم الأفواه، إن كان معه دليل بوجود مراكز مشبوهة تسعى لهدم الدولة فعليه توجيه تلك الاتهامات المحددة من خلال النيابة العامة".
وأضاف غطاس، أن تلك التحذيرات والتهديدات غير مقبولة على الإطلاق فى دولة تسعى إلى تحقيق الديمقراطية، واصفًا ما يحدث بـ"قبل الديمقراطية"، وأن ما يراه بعض الأشخاص بأنه مضر للدولة، يمكن أن يكون مساهمة للعمل على تحقيق الديمقراطية.
كان الدكتور عبد العال، قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن هناك حملة ممنهجة فى الخارج يساعدها البعض فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية.
وتابع قائلاً: "نقد المجلس أمر مقبول، لكن الانتقاد فى إطار هدم المؤسسة التشريعية فهذا أمر فى منتهى الخطورة، ومراكز التحق بها بعض النواب للحصول على دورات، أردت التنبيه على النواب بعدم الحديث فى معلومات مغلوطة للسياسة النقدية والأمن القومى".