كتب وليد عبد السلام
أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل أول يونيو المقبل، مشيرة إلى انتهاء اللجنة من الإستراتيجية الخاصة بملفى التسعير الموحد للخدمات الطبية وآليات إدارة المرحلة الانتقالية.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحى لن يسلم إلى مجلس الوزراء إلا ومعه 5 مرفقات، وهى اللائحة التنفيذية وقانون هيئة الجودة والاعتماد والمذكرات الخاصة بآليات تسعير الخدمات وإدارة المرحلة الانتقالية وهيئة الرعاية الصحية.
وأضاف الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن اللجنة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى الأوراق المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتسعير الموحد للخدمات الطبية التى يقدمها التأمين الصحى للجمهور.
وأوضح أباظة أنه من المتوقع عرض قانون التأمين الصحى الشامل على البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة فى عملها لحين تسليم القانون إلى البرلمان بشكل نهائى، لافتاً إلى أن اللجنة بها 18 عضوا ممثلين لكل الاتجاهات والأفكار بمعنى أنها معبرة عن المجتمع بفئاته المختلفة.
وتابع رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة أن هناك دورا هاما للجنة فى إعداد الهيكل الخاص بهيئتى الجودة والاعتماد والرعاية الصحية.
ومن جانبه قال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من المذكرات الشارحة والقوانين المكملة لمشروع التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أنه لن يتم تجريب التأمين فى محافظات المرحلة الأولى إلا بعد اعتماد القانون من البرلمان.
ولفت عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها بشكل نهائى تمهيداً لتسليمها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، لافتاً إلى أن القانون سيحدث طفرة كبيرة فى تسعير الخدمات الصحية فى مصر وسيقضى على عشوائية التسعير وخاصة فى القطاع الخاص.
واستكمل عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان أن تطبيق التأمين الصحى الشامل سيقضى على أزمات نقص الأدوية، بالإضافة إلى تحمل غير القادرين والفئات التى لا دخل لها.
وأشار الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى أن المرحلة الانتقالية سيتم إدارتها من خلال خطة تتضمن 10 محاور أساسية سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال محورين أساسيين تهتم هذه المحاور بالقوى البشرية ونظم المعلومات والإحالة والملف الطبى لكل مريض، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستكلف الدولة من 8: 10 مليار جنيه.
