كتب محمود حسين
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن إصدار قانون الإدارة المحلية ضرورى، ويعد استحقاقا دستوريا، وهناك ضرورة لسرعة إنجازه حتى يتم إجراء الانتخابات المحلية، وهناك اجتماعات مكثفة وتوصلنا للصيغة النهائية لتكون مسودة مشروع القانون صالحة للعرض على البرلمان.
وأضاف "العجاتى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مشروع القانون سيحقق التوافق بين الجميع وسيحقق مصلحة جميع الأطراف.
وتابع "العجاتى": "كان هناك أكثر من قراءة للمشروع والنسخة التى تم تسريبها لم تكن النهائية، وتم تعديلها أكثر من مرة حتى توصلنا إلى رؤية نهائية، وعقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية بمشاركة وزارتى العدل والتنمية المحلية وانتهت اللجنة المشكلة لإعداد القانون من وضع الصيغة النهائية للمشروع وسيرسل لمجلس الوزراء ثم بعد ذلك يرسل لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان.
واستطرد: "المشروع يحقق اللامركزية، مش هقول اللامركزية التى نص عليها الدستور بالظبط، لأنه هيبقى صعب تتحقق مرة واحدة، اللامركزية ستتحقق بالتدريج، ونظام الانتخابات استقرينا على أن يكون الثلثين للقائمة والثلث للفردى، ليحقق تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور من خلال القائمة، مثل المرأة والأقباط والشباب وغيرهم، وأنا شخصيا كنت ميال أن تكون كلها قوائم ولكن كان سيكون فيها شبهة عدم دستورية وتجنبا لذلك جعلناه ثلثين للقائمة وثلث للفردى.
