يتوجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى إلى المملكة المغربية، وذلك لحضور أعمال الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالمملكة المغربية وقمة رؤساء البرلمانات بالجمعية، وذلك خلال يومى 28 و29 مايو الجارى.
وتأتى المشاركة وفقا للبيان الصادر منذ قليل، بناءً على دعوة تلقاها الدكتور على عبدالعال من راشيد الطالبى رئيس مجلس النواب المغربى والرئيس الحالى للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وتهدف أعمال الدورة إلى تعزيز الحوار فى إطار تبادل الخبرات من أجل رؤية شاملة للنهوض بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وتحقيق التنمية المشتركة والسلم والأمن والرخاء المشترك، وذلك تحت عنوان "معا من أجل مستقبل مشترك فى الفضاء الأورومتوسطى".
ومن المقرر أن يلتقى الدكتور على عبد العال براشيد الطالبى رئيس مجلس النواب المغربى، وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى ضوء خصوصية العلاقات التى تجمع الشعبين المصرى والمغربى، خاصة على الصعيد البرلمانى، إضافة إلى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمى والدولى.
وحسب البيان الصادر عن المجلس منذ قليل، تمثل هذه الزيارة بداية استئناف مصر عضويتها وأنشطتها فى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بعد فترة توقف نتيجة حل مجلسى الشعب والشورى السابقين.
جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هى المؤسسة البرلمانية لعملية برشلونة وتهدف إلى جعل الشراكة الأورومتوسطية، وقد عُقد الاجتماع الأول لها عام 2004، وكان اسمها السابق، الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، وتم تغيير المسمى إلى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بعد إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط. وتهدف الجمعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تشمل:
(1)- متابعة عملية برشلونة وحشد التأييد السياسى والاجتماعى لهذه العملية.
(2)- تسهيل وتشجيع العمل البرلمانى المشترك بين أعضائها من أجل دعم التعاون فى المجالات المختلفة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية فى منطقة حوض البحر المتوسط.
(3)- الدفاع عن حقوق الإنسان والارتقاء بها، وتكريس الجهود لتعميق المفاهيم الديمقراطية القائمة على الحرية السياسية والاجتماعية.
(4)- تنمية علاقات حسن الجوار واتخاذ المبادرات حسنة النية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية عادلة وسلمية للنزاعات والخلافات بين الدول.
(5)- تعزيز التعاون الاقتصادى، وتشجيع التبادل الحر والتعاون الصناعى ونقل التكنولوجيا، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال وانتقال الأفراد، والعمل على التعاون فى مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة، وفتح الطريق أمام الهجرات المشروعة والمنظمة.
(6)- تعزيز حوار الحضارات والثقافات فى ضوء الاحترام الكامل للخصوصيات الثقافية.
(7)- العمل على تحقيق السلام القائم على العدل والشرعية الدولية، تمشياً مع المبادئ والأهداف الواردة فى ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
