كتب أحمد الجعفرى
قالت هبة هجرس، وكيلة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ستراجع كل القوانين الخاصة بالأسرة من الطلاق والزواج والنفقة لمعالجة كافة المشاكل، التى كانت تعانى منها القوانين السابقة، ولتتوافق مع التطورات والزيادة السكنية.
وأشارت "هجرس" إلى تصريحات الدكتور على المصيلحى، والتى انتقد فيها تحايل "محامى النفقة" على القانون لتمكين وكلائهم من الحصول على نفقات بنك ناصر الاجتماعى دون أن يكون هناك سند لذلك، قائلة: كلام الدكتور صحيح ولا يحتمل الخطأ، وذلك لكونه له باع طويل فى تلك الأمور، من خلال عمله كوزير للشئون الاجتماعية والتضامن، ومن المؤكد أنه يملك دلائل ومادة تثبت ذلك.
وأضافت "هجرس" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلة: موارد صندوق تأمين الأسرة أصبحت ضعيفة للغاية، خاصة مع نضوب موارده، والتى كان من ضمنها رسوم إصدار شهادت الميلاد، التى تم إيقاف تحصيلها عند إصدارها فى المرة الأولى لتشجيع المواطنين على تسجيل أبنائهم، فضلًا عن التحايل للحصول على نفقات الصندوق، وهذه تمثل ثغرات تحتاج لعلاج.
وأكدت "هجرس" أنه لابد من سرعة التحرك لمواجهة أزمة صندوق تأمين الأسرة، وأن نوقف نزيف الأموال المهدرة، ولا يمكن أن يتم صرف جنيه واحد لأى فرد لا يستحقه، لأن هذا سيكون على حساب الأسر التى تحتاج إلى أموال الصندوق.
وكان الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، قد تحث عن صندوق تأمين الأسرة، لافتا إلى أن موقف الصندوق كان فى خطر شديد بسبب "محامون النفقة"، لأن تنفيذ الأحكام تكون دائما على بنك ناصر الاجتماعى باعتباره الذراع المالى للصندوق.
وتابع المصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "الاتنين بيبقوا متجوزين ويطلقوا على الورق وياخدوا النفقة، هناك مشاكل متراكمة ليست مسئولية إدارة البنك".
