كتب أحمد الجعفرى
قال خالد حنفى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التحايل الذى يمارسه بعض الأزواج بإعلان انفصالهم بشكل صورى من أجل الحصول على النفقات من صندوق "تأمين الأسرة"، أمر ليس غريبًا والتحايل على القوانين موجود، نظرًا للثغرات الموجودة بها، ضاربًا المثل باستمرار صرف بعض السيدات لمعاش زوجها المتوفى حتى بعد زواجها - وهو ما يمنعه القانون-، من عقد الزواج العرفى.
وأضاف"حنفى" قائلًا: ما دام القانون من صنع البشر فلابد من أن يحتوى على ثغرات، وأنه لا مفر من استغلال تلك الثغرات، هناك من يسعون لعلاج الثغرات وفى الجانب الآخر يسعى الآخرون لفتح الثغرات.
وأشار "حنفى" إلى أن الأموال النقدية، التى يدفعها صندوق "تأمين الأسرة" للسيدة المطلقة يبلغ ما بين 250 إلى 500 جنيه، مستنكرًا ما الذى يدفع المواطنين إلى ذلك سوى حاجتهم لتلك الأموال، يجب أن نسعى إلى حل المشاكل الاقتصادية، التى يعانى منها المواطنون.
وأوضح "حنفى"، أن الأسر التى تلجأ إلى تلك الحيلة هى الأسر، التى لا يعمل عائلها أو يعمل أعمالا حرة، ولا يملك مفردات مرتب، وهناك العديد من السبل لعلاج تلك الأزمة، وذلك من خلال تطبيق نفس النظام المعمول به فى التجنيس عن طريق الزواج، فعلى الجهات الأمنية التأكد من صحة المعلومات الخاصة بانفصال الزوجين بشكل تام وليس بالتحايل، حتى تصل الأموال لمستحقيها، مثلما يحدث فى قانون التجنيس.
وكان الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، قد تحدث عن صندوق تأمين الأسرة، لافتا إلى أن موقف الصندوق كان فى خطر شديد بسبب "محامون النفقة"، لأن تنفيذ الأحكام تكون دائما على بنك ناصر الاجتماعى باعتباره الذراع المالى للصندوق.
وتابع المصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "الاتنين بيبقوا متجوزين ويطلقوا على الورق وياخدوا النفقة، هناك مشاكل متراكمة ليست مسئولية إدارة البنك".
النائب خالد حنفى
