كتب إبراهيم سالم
انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، من إعداد تقريرها بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/11/2015، وتم اختيار محمد على عبد الحميد مقررا أصليا، وأحمد فرغلى مقررا احتياطيا.
ورأت اللجنة أن الاتفاقية المعروضة تعد خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وهو الأمر الذى ينبغى العمل على تعظيمه فى المستقبل، لما للصين من أهمية سياسية واقتصادية على الصعيد الدولى.
ووافقت اللجنة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية والصين الشعبية، مع التحفظ بشرط التصديق.
