كتب إبراهيم سالم
ينشر موقع "برلمانى"، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة بهاء أبو شقة، بشأن إقرار اتفاق قرض مترو الأنفاق لشراء "13" قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث اختارت اللجنة النائب أحمد الشريف مقررا أصليا لها.
ورأت اللجنة أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء فى الفقرة الاولى من المادة "197" من اللائحة الداخلية للمجلس، وطريقة إقراره جاءت طبقا للفقرة الاولى من المادة "151" من الدستور، والتى تؤكد أنه يحق لرئيس الجمهورية إبرام المعاهدات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس النواب ودون الحاجة إلى استفتاء شعبى، وأوصت اللجنة بعرض التقرير على الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.
