كتب أشرف عزوز
أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه لم يتبقَ فى مشروع قانون الخدمة المدنية الذى تنقشه اللجنة حاليًا، سوى المواد الخاصة بقيمة العلاوة السنوية، وجدول الأجور لموظفى الحكومة.
وأضاف المراغى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة استمعت خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين لاقتراحات عدد من ممثلى العمال والنقابات المهنية حول مواد القانون، لأخذها فى الاعتبار عند المناقشة النهائية للقانون، حتى يخرج مرضيًا لأكبر عدد من موظفى الحكومة.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد اختتمت أمس الخميس جلسات الاستماع التى عقدتها حول مشروع قانون الخدمة المدنية، للوقوف على آراء المهتمين بالقانون والمعنيين به، فى حضور ممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارتى المالية والتخطيط، وبعض النقابات العمالية والمهنية، وممثلى لجان نقابية ببعض الوزارات ونقابة العاملين بالضرائب على المبيعات ونقابة الأطباء وغيرها.