كتب أيمن رمضان
قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن حل أزمة قطاع الغزل والنسيج المصرى تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية وبند رابع مكمل، أولها تطوير منظومة زراعة القطن بحيث تتم زراعة القطن طويل وقصير التيلة منه جنبًا إلى جنب بمساحات كبرى، الأمر الذى يتطلب التنسيق بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام فى ذلك.
وأضاف "بدراوى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن المحور الثانى يمكن فى التصرف فى بعض أصول الشركات القابضة والكبرى غير المستغلة، مثل الأراضى، على أن تضخ عوائدها فى رأس المال بحيث يتم تطوير المصانع من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة بمعدات جديدة تضيف قيمة إضافية خرافية لرأس المال العامل.
ولفت النائب البرلمانى فى تصريحاته، على أن السياسيات القديمة فى التعامل مع هذه القضية كانت تقوم على الاقتراض الذى يعقبه تسديد فوائد كبرى، وتابع: "هذا أمر ثبت فشله فى هذا القطاع، وعلمنا أنه غير مجدٍ، وعلينا أن نفكر بحكمة وعملية فائقة".
ومن حيث المحور الرابع، قال وكيل لجنة الصناعة، إنه لا بد من تطوير وتعديل الهيكل الإدارى تدريجيًّا بهذه الشركات الكبرى على أن تتم إعادة النظر كل 6 أشهر فى التغييرات والتطورات التى تمت على هذه الشركات، مشدّدًا على ضرورة إلغاء ما يعرف بمكاتب الاستشارات أو المستشارين لهذه الشركات، على أن يتم تعويض ذلك بالكوادر الموجودة بالشركة، والتى تمتلك عنصر الخبرة فى هذا القطاع.
واستطرد وكيل لجنة الصناعة قائلاً: "فيما يخص البند الرابع المكمل للمحاور الرئيسة، فهو يتصل بالتواكب مع المنتجات الحديثة الموجودة على الساحتين العالمية والإقليمية، مع وقف تهريب الخامات والأقمشة وفرض عقوبات رادعة وصارمة حتى يتم تشجيع الصناعة الوطنية".
