كتب أيمن رمضان
قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، إن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، هو المسؤول عن ضياع الأراضى التابعة لشركة مصر إيران بالسويس، كونه هو من أصدر تعليماته لمجلس الإدارة ببيع أصول الشركة لمجموعة من "لصوص وحرمية الأراضى"، حسب قوله، مشدّدًا على ضرورة تقديم "مصطفى" للمحاكمة.
وأضاف "كمال" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الدكتور أحمد مصطفى لا يمتلك خطة عمل وإدارته السيئة للقطاع، تسبب فى تكبيد الدولة ملايين الجنيهات، وتشريد آلاف العمال الذين يتسولون جزءا بسيطا من حقوقهم عبر ما يُعرف باسم صندوق الطوارئ، بعدما أُغلقت شركاتهم، لافتًا إلى أن قطاع الغزل والنسيج المصرى كان يمتلك شهرة عالمية، إلا أن سياسات الخصخصة والفساد الموجودة بالشركة القابضة هى السبب فيما آلة إليه الأمور.
وطالب النائب السويسى فى تصريحاته، بضرورة إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، واستبداله هو وجميع أعضاء مجلس الإدارة بكوادر شبابية تمتلك الخبرة والفكر الجديد، حتى يستعيد القطاع العام الذى كان أكبر داعم للاقتصاد الوطنى عافيته مرة أخرى.
واستطرد "كمال" فى تصريحاته قائلاً: "عمال شركة مصر إيران للنسيج الذين يبلغ عددهم قرابة 1900 عامل من العمالة الماهرة والغزالين، يلجأون إلى أعمال بسيطة حتى يستطيعوا تحصيل قوت يومهم، مين المسؤول عن ضياع حقوق العمال؟ المسئول الأول هو رئيس الشركة والحكومة، واللى مش قد المسؤولية يمشى".
كان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، قد أكد أن شركات الغزل والنسيج تتلقى تقارير أمنية تفيد بأن الظروف الأمنية لا تسمح باسترداد أراضى الشركات المعتدى عليها، موضّحًا – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان - أن آخر تلك التقارير كان من شهرين ونصف الشهر، متابعًا: "خاطبنا وزير قطاع الأعمال لمخاطبة وزير الداخلية فى هذا الشأن"، ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اللجنة، أن هذا الأمر غير مقبول، ووجه بضرورة متابعته تفصيليًّا.
