قال إسلام الكتاتنى الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن ترشح أعضاء من لجنة الخمسين أبرزهم خالد يوسف، وأحمد سعيد لدخول برلمان 2015 من شأنه أن يهدد ببطلان المجلس ويطعن فى صحته، مبررا ذلك بأنه لا يجوز لمن وضع الدستور أن يشارك فى تعديله أو يشارك فى صياغة القوانين تحت قبة البرلمان.
وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه ليس فى خصومة مع أحد بشكل شخصى، ولكن الأصل أنه لا يجوز لمن شارك فى كتابة الدستور أن يقوم بتعديله أو يشارك فى صياغة القوانين، لأن هذه هى مهام البرلمان.
مشيرا إلى أنه بعد المطالبة بتعديل الدستور فإن البرلمان القادم من الممكن أن يقوم بتعديله، هذا إلى جانب المهمة الأساسية للبرلمان وهى التشريع وإصدار القوانين، وهنا نجد تعارضا فى المصلحة؛ لأن هؤلاء الأعضاء سيكونوا خصما وحكما فى الوقت نفسه، فهم أصحاب مصلحة لأنهم كتبوا الدستور ولا يجوز أن يشرعوا أو يعدلوا الدستور تحت قبة البرلمان.
وتابع، أنه خلال أيام سيتحدد جلسة للدعوى التى أقامتها حملة "امنع حصانة" والتى اختصمت فيها اللجنة العليا للانتخابات، وطالبت باستبعاد أعضاء لجنة الخمسين سواء كانوا من الأعضاء الأساسيين أو الاحتياطين من الترشح للانتخابات البرلمانية 2015، مشيرا إلى أن الحملة اضطرت إلى رفع الدعوى، بعد أن وجهت عدة نداءات إلى أعضاء لجنة الخمسين بعدم الترشح فى البرلمان لكن لم يستجب أحد.