كتب - نورا فخرى
قال اللواء عادل حسن، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، إن التعديلات الواردة على مشروع قانون هيئة الشرطة الذى أرسل لمجلس النواب، تتعامل مع جميع التجاوزات التى ترتكب من أفراد الشرطة، وحتى صدور القانون، والوزارة بدأت فى تطبيق استراتيجة لضبط الأداء الأمنى، يأتى فى مقدمتها تنظيم دورات تأهلية لأفراد الشرطة وتم ربطها بالترقية، قائلا: " لن يرقى أى فرد شرطة مالم يتجاوز اختبارات التدريب".
وأضاف حسن، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد أنور السادات، إنه فور موافقة البرلمان على تعديلات قانون الشرطة وتصديق رئيس الجمهورية عليها سيحدث انضباطا فى الأداء الأمنى، لافتاً إلى أن أبرز تعديلات مشروع القانون يتمثل فى التقييم السنوى لأفراد الشرطة، وتنظيم دورات لمن يقومون بالمخالفات ويتم بعدها تقييم وضعهم، فضلا عن وضع صلاحيات لمساعدى وزير الداخلية فصل أى فرد من الخدمة إذا تجاوز مقتضيات الواجب الوظيفى.
ولفت "حسن"، إلى أن الشرطى قد يتبرأ من القضاء لكن تظل المخالفه التأديبية بحقه إذا تجاوز، وقد يصل الأمر للفصل من الخدمة، لافتا إلى وجود تطور فى الأداء خلال العامين الماضيين متابعا: " لقد وضعنا تقرير بشأن ما التطور الذى شهدته الوزارة منذ 2014 إلى 2016 ولو فيه أى حاجة غير صحيحة فيه مستعد اقدم استقالتى".
وحول أوضاع السجون، قال "حسن" إن هناك خطة لانشاء سجون جديدة ونحن بحاجة إلى موازنة، فلا تعلمون حجم المعاناه لتطوير منشأه شرطية، ونعلم الوضع الحالى للموازنة، لكن فى حقيقه الامر لدينا افكار وآليات وأطر للتحديث.
النائب أحمد على: لجنة حقوق الإنسان ستتلقى شكاوى الاختفاء القسرى وترتب لزيارة السجون
الداخلية تكشف حقيقة "الاختفاء القسرى"
