"التحالف الشعبى" يطالب البرلمان برفض الموازنة ووقف القروض المهددة لمعيشة المواطنين

حذر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مما أسماه دخول مصر لمرحلة الخطر الكبير، بعد أن وصل الدين الإجمالى إلى 2972.6 مليار جنيه وهو ما يمثل 92% من الناتج المحلى الإجمالى، وإذا ما أخذنا بالاعتبار وجود المزيد من القروض التى تم الاتفاق عليها ويأتى على رأسها القرض الروسى لتمويل مفاعل الضبعة بمبلغ ٢٥ مليار دولار، فإن حجم الدين العام سيصل إلى مستوى تاريخى و سيزيد عن حجم الناتج المحلى بما سيضع مالية البلاد فى مركز بالغ الحرج فى ظل النوايا لمزيد من الاقتراض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد و البنك الدوليين والبنك الأوروبى التى تفرض شروطا مجحفة على المستوى الاجتماعى مثل الخصخصة ورفع الدعم عن الفقراء وتحرير الأسعار وإطلاق يد القطاع الخاص بلا تدخل من الدولة.
وأكد الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع المالية للبلاد فى تردى، مع معاناة المواطن من غلاء فى أسعار البضائع والخدمات فى ظل غيبة كاملة للرقابة الحكومية والشعبية.

وطالب حزب التحالف الشعبى، الحكومة بالتوقف التام عن المزيد من الاقتراض لسد عجز الموازنة والاستهلاك الذى يدمر الموارد دون أى عائد، وتقليص أى قروض جديدة لحدها الأدنى المدروسة جدواها واقتصارها فقط على تمويل أعمال تصب فى صالح “التنمية” التى تطرح قيمة مضافة بالمجتمع و تخفض من معدلات البطالة وبما يوفر فائض القيمة ويحول دون تسربه لخارج البلاد فى صورة استيراد "سفيه".

ويطالب حزبنا أيضاً بدراسة التكلفة الاقتصادية للطاقة البديلة وقد سبق دراستها من خبراء مصريون فى مؤتمر "مواجهة الأزمات الإقتصادية و الاجتماعية" الذى شارك فيه الحزب فى ٢٨ مايو ٢٠١٦ للمفاضلة بين الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء لكى لا يضيف تنويع مصادر الطاقة أعباء جديدة للديون.

كما يطالب الحزب، مجلس النواب، برفض موازنة ٢٠١٦-٢٠١٧ المقدمة إليه للاعتماد مع ردها لوزارة المالية لإعادة النظر فيها وتغيير فلسفة إعدادها لتحويل نمط الاقتصاد المصرى من “ريعي- استهلاكي” إلى “إنتاجي- تنموى”، وضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستورياً فيما يتعلق بالانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وضم الصناديق الخاصة بالكامل، وفرض الضرائب التصاعدية التى نص الدستور عليها وقطع الطريق على المزيد من التهرب الضريبي، ومنع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلى والبعض الآخر الذى يمكن الاستغناء عنه لمدة سنة حتى يتعافى الاحتياطى من النقد الأجنبي، وتحصيل فروق أسعار أراضى الدولة المنهوبة التى أشار المتحدث الرسمى باسم اللجنة “الحكومية” لإسترداد أراضى الدولة فى حديث صحفى منذ عشرة أيام إلى أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه، وهى القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة الذى قدرته الحكومة بمبلغ ٣١٩ مليار جنيه فى الموازنة المشار إليها أعلاه.