كتبت آمال رسلان
أكد مصدر مصرى مسؤول، أن التعاون بين القاهرة وروما ما زال مستمرًا على أعلى المستويات، فيما يخص قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وأن الفترة الماضية كانت تشهد هدوءًا بين الجانبين فى ظل التنسيق بين جهات التحقيق، والزيارات المتبادلة، وما تم موافاة الجانب الإيطالى بمعلومات جديدة حول القضية، وأيضًا ما تم موافاة مصر به من قبل الجانب الإيطالى.
وأوضح المصدر، أنه فى ظل هذا التعاون الثنائى يصبح التصعيد من قبل البرلمان الأوروبى فى هذا التوقيت غير مبرر، لافتا إلى أن مصر لم تعرقل أيّة جهود للتعاون للوصول إلى الحقيقة، بل على العكس عملت بشكل يتميز بالشفافية المطلقة.
وحول مطالب أسرة "ريجينى" من البرلمان الأوروبى الضغط على دولهم لسحب سفراء الاتحاد من مصر، أشار المصدر إلى أن مواقف البرلمان الأوروبى غير ملزمة لدول الاتحاد فيما يخص علاقاتها بمصر، لافتا إلى أن مصر تتعامل مع المواقف الرسمية للدول والتى لم تتغير، بل على العكس فإن مصر لديها علاقات متميزة بشركائها فى أوروبا.
وشدّد المصدر على أن العلاقات المصرية الإيطالية شهدت انفراجة عقب تعيينها سفيرًا جديدًا لها فى القاهرة، وذلك بعد سحبها للسفير السابق على خلفية قضية جوليو ريجينى، وأن القاهرة منفتحة للتعاون مع شركائها، وأنه لا تأثير سلبيًّا على عمق العلاقات المصرية الإيطالية، إذ أظهرت الأيام الماضية مدى تعاون الجانب المصرى فى التحقيقات بشأن مقتل ريجينى، وذلك بعد مقارنة موقفها بجامعة هارفارد البريطانية التى رفضت استقبال المحققين الإيطاليين أو الإدلاء بأيّة معلومات عن الطالب الإيطالى، وهو على النقيض تماما من الموقف المصرى.
كانت عائلة الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر عليه مقتولا فى مصر قبل أشهر، قد طالبت البرلمان الأوروبى بالضغط على مصر، مطالبة بسحب سفراء دول الاتحاد من القاهرة، وشاركت أسرة "ريجينى"، أمس الأربعاء، فى جلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى، قالت فيها: "إن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى عليها استدعاء سفرائها من القاهرة وإعلان مصر دولة غير آمنة"، على حد زعمهم.
وكان البرلمان الأوروبى قد صوت على قرار يدين مصر فى فبراير الماضى، عقب أسابيع من العثور على جثة ريجينى، ووضع خلاله 13 توصية لدول الاتحاد الأوروبى بقطع العلاقات مع مصر وإيقاف صفقات السلاح، إلا أن قرار البرلمان الأوروبى غير ملزم لدول الاتحاد.
