النائب محمد بدوى دسوقى: مشروع الموازنة مخالف للدستور وسيتم الطعن عليه فى حالة إقراره

قال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة النقل بالبرلمان، أنه يرفض مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالى 2016-2017 لمخالفته نصوص الدستور ،مشيراً إلى أن الدستور فى مواده "18 ، 19 ، 20" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومى للتعليم بواقع 4% من الناتج القومى، ونسبة 2% للتعليم الجامعى، و3% للإنفاق على قطاع الصحة وأيضا 1% للبحث العلمى.

وأوضح "دسوقى" ،فى بيان له اليوم الخميس، أن إجمالى الناتج القومى لمصر بلغ 3 تريليونات و250 مليار جنيه، مما يعنى أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليارا و500 مليون جنيه بنسبة 3%، و195 مليار جنيه للتعليم، 32.5 مليار جنيه.

وتابع "دسوقى": "الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور، طبقا لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق على الـ"3" قطاعات، حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومى، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمى".

وأكد "دسوقى"، إن الموازنة العامة للدولة إذالم تتضمن النسب التى حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور، مؤكداً أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسؤولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.