كتبت نورا فخرى
قال المستشار محمد نور الدين، الفقيه القانونى والدستورى، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، والقاضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، نافذ طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، ولكنه ما زال حكم أول درجة، وقابل للمراجعة والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "نور الدين" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن الحكم سيترتب عليه تأجيل إرسال الاتفاقية من الحكومة لمجلس النواب، احتراما لأحكام القضاء وإعمالاً لدولة القانون، متابعًا: "الحكم أرسى مبدأ جديدًا وغريبًا عمّا استقرت عليه الأحكام القضائية السابقة، وهو عدم الاعتداد بفكرة أعمال السيادة التى استقرت فى البنيان القانونى العالمى، إذ إنه من المتعارف عليه فقهيًّا وقضائيًّا أن جميع ما يتصل بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها من أعمال السيادة، ولا يستطيع القضاء الرقابة عليها نظرًا لوجود مواءمات واعتبارات سياسية عديدة.
وحول المسجونين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية لتظاهرهم رفضًا للاتفاقية، قال الخبير القانونى محمد نور إن الحكم لا يؤثر عليهم من قريب أو بعيد، لأن الأحكام الصادرة بحق رافضى الاتفاقية لم تصدر لرفضهم إياها وإنما لمخالفتهم قانون التظاهر.
