كتب محمد سعودى
أكد مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، قال ما تتخذه لجنة استرداد أراضى الدولة وتقنينها يتم وفق إجراءات قانونية بعيدا عن الأراضى، التى هى محل نزاع قضائى أو قضايا فساد.
وعن أسباب إعادة لجنة استرداد الأراضى، التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، أراضى وادى النطرون لرجل الأعمال أيمن الجميل، وإمكانية استدعاء "محلب" فى البرلمان لمناقشة هذا الأمر، قال عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: "علينا أن ننتظر كافة الإجراءات التى تتخذها اللجنة، وإذا كان هناك أى شيء خارج السياق، سيتم التعامل معه وفق ما يملكه النواب من أدوات رقابية تمكنه من محاسبة أى مسئول مقصر".
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك معايير محددة تم وضعها من قبل اللجنة لحفظ حق الدولة أولا، الذى يتمثل فى حفظ حق الشعب ثم حق أبناء الدولة الذين تملكوا عن طريق الخطأ أو وضعوا أيديهم على أراض بدون اتخاذ الإجراءات القانونية، التى تحفظ حقوقهم، وهذا النهج الذى تتخذه اللجنة يحل الكثير من الإشكاليات.
وتابع: "هناك وضع قائم بالفعل من الحالات، التى يمتلكها أفراد أو جمعيات أو شركات وكل من لديه الاستعداد لسداد حق الدولة من مستحقات، وفق المعايير الموضوعة، سيتم تقنين وضعه فورا، وهذا إجراء متبع من قبل اللجنة حتى تتمكن من الإنجاز، لأن ما تم من فساد وإفساد فى هذا الشام يفوق التصور، وهذه خطوة جادة لاستعادة حق الشعب المصرى".
واختتم "ملك" تصريحاته قائلا: "مجلس النواب يهمه فى المقام الأول حفظ حق الدولة والشعب، وأى خطوات تتخذ سنكون معها بكل قوة ولدينا ثقة كاملة فى هذه اللجنة".
