كتب أحمد الجعفرى
قال اللواء أمين راضى، نائب رئيس حزب المؤتمر والأمين العام للحزب، إن المجلس الرئاسى للحزب اجتمع مع أعضاء الهيئة البرلمانية، اليوم السبت، فى مقر مجلس النواب، وتم الاتفاق بعد مناقشات موسعة على الموافقة على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧.
وقال "راضى" - فى بيانه صادر عنه، اليوم السبت - إن هناك عديدًا من الملاحظات والتوصيات التى تم التوافق عليها خلال المناقشات، ومن المنتظر أن يطرحها أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر خلال مشاركاتهم فى مناقشة مشروعى الخطة والموازنة أمام المجلس فى جلساته العامة التى تبدأ غدًا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
من جانبه، أكد حامد الشناوى، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين التنظيم بالحزب، أن رؤية الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر حول مشروعى خطة التنمية والموازنة العامة، تتضمن اقتراحات مهمة تكفل زيادة الموارد المالية فى الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال مكافحة التهرب الضريبى والجمركى، وتحصيل الحقوق المالية للدولة فى ملف استرداد أراضى وأملاك الدولة، إضافة إلى استغلال أصول وممتلكات الدولة خاصة فى شركات قطاع الأعمال العام، من أجل تحويل الشركات الخاسرة فى هذا القطاع إلى شركات رابحة.
وأضاف "الشناوى"، أن مثل هذه الاقتراحات ستعمل على سد العجز فى الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد إضافية لمشروعات البنية الأساسية، خاصة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والزراعى والطرق والكبارى.
