كتب زكى القاضى
يبدأ مجلس النواب، اليوم، بمناقشة تقرير مشروع الموازنة العامة الجديدة، وتبدأ الجلسة العامة بتلاوة الاعتذارات، يليها مناقشة 4 طلبات، مقدمين من النائب محمد عبد الغنى، وأكثر من عشرين نائبًا، حول سياسة وزارة قطاع الأعمال بشأن شركات القطاع العام خاصة إهدار المال العام وعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
ويلى ذلك مناقشة طلب مقدم من النائب حسام محمد محمود و19 عضوًا آخر، حول سياسة الوزارة بشأن صناعة الدواجن خاصة بعد انتشار الأمراض الوبائية، يليه مناقشة طلب مقدم من النائب أحمد البرديسى وأكثر من عشرين عضوًا حول سياسة الوزارة بشأن عمال التشجير الذين يعلمون منذ أكثر من عشر سنوات بمقابل 50 جنيهًا.
كما يناقش البرلمان طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد أبوخليل، وأكثر من عشرين عضوًا حول سياسة الوزارة بشأن الثروات الطبيعية والمناجم وخاصة مناجم الذهب.
وتناقش الجلسة العامة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بالإضافة إلى تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إقرار الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة، بالإضافة إلى قرض الشركة القابضة للكهرباء لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.
ويناقش البرلمان تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى.
كما تعرض اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون العربية الخاص ببرنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية شبة جزيرة سيناء، بالإضافة إلى تقرير لجنة التعليم والشؤون العربية بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى مصر.
