كتب جورج إيليا
قال النائب سعيد العبودى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة بالمجلس، إن الغرامة التى أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن فساد توريد القمح جيدة، بخلاف تحمل الفاسدين ثمن القمح الذى لم يتم توريده، وتدل على عمل الأجهزة الرقابية بالدولة دون تحديد سقف للفساد.
وأضاف "العبودى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن وزارة التموين لم تتقدم بأى مقترح لأعضاء لجنة الزراعة بشأن تغيير نظام استلام القمح من المزارعين، مطالبًا بوضع منظومة جديدة لاستلام المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين، بهدف سد الثغرات التى يلجأ إليها بعض الموظفين الفاسدين.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب فى تصريحاته، بضرورة العمل على إنشاء منظومة جديدة لتوريد المحاصيل.
وعلق النائب سعيد العبودى على ما أوردته وزارة التموين فى بيانها الصادر صباح اليوم، من أنها تقدمت بمقترح لتغيير نظام استلام الأقماح المحلية، ولكن صادف اعتراضات من بعض نواب البرلمان، بالقول: "ممكن يكونوا أخدوا رأى نائب على جنب".
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت بيانًا صباح اليوم الأحد، حول فساد توريد القمح، قائلة: "إن ثبت بعد التحقيق ورأى اللجان أن هناك نقصًا فى كميات القمح التى تم توريدها بالشون، سيتم توقيع غرامة على ما لم يتم توريده بنحو 25%، إضافة إلى سعر القمح نفسه"، كما ذكر البيان أيضًا أن الوزارة قد تقدمت باقتراح تغيير نظام استلام الأقماح المحلية، ووافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه، إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض أعضاء مجلس النواب، ما جعلها تعود النظام الحالى لاستلام القمح.
