"ماعت" توصى بتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية وفصل قانون انتخاب المجالس عن الإدارة

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جلسة استماع موسعة حول مقترح قانون "نظام الإدارة المحلية"، بمشاركة ما يزيد عن 70 مشاركًا من نواب البرلمان، وأعضاء الهيئة العليا بالأحزاب السياسية، وقادة المجتمع المدنى، وخبراء الإدارة المحلية، راغبى الترشح فى الانتخابات المحلية القادمة، وممثلى الجهات التنفيذية، بأحد فنادق القاهرة بهدف طرح مقترح القانون الذى تم إرساله للبرلمان المصرى الشهر الماضى، لنقاش مجتمعى موسع.

وذكرت المؤسسة فى بيان لها اليوم الإثنين، أن الجلسة تضمنت تأييد معظم أراء النواب وغيرهم من المشاركين أن يتم تعيين المحافظين بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على أن يتم انتخاب المحافظ فى المستقبل، وفيما يتعلق بتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية التى اقترحتها المسودة، فقد رجح المشاركون أن يتم تقليص عدد أعضاء المجالس المحلية خاصة فى ظل عدم توافر أماكن مناسبة لاستيعاب جميع الأعضاء فى السابق مما نتج عنه تغيب الأعضاء عن الجلسات أو عدم انعقادها بشكل منتظم، بالإضافة لعدم استيعاب موازنة الدولة لـ 60.000 عضو فى المجالس المحلية، كما أكد المشاركون على حتمية موافقة مجلس النواب على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء أو إلغاء أو دمج المحافظات، بما فى ذلك قرارات الأجهزة التنفيذية المتعلقة بإنشاء أقاليم اقتصادية جديدة، وفيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، أيدت معظم الآراء أن يترأس المجلس رئيس الوزراء على أن يضم فى عضويته المحافظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات.

كما اقترح بعض المشاركين الإبقاء على وزارة التنمية المحلية مع تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات المجالس المحلية من جانب المسؤولين التنفيذيين.

كما أوصى المشاركون بالإسراع فى إنشاء الهيئة العليا للانتخابات وفصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الإدارة المحلية، وأن يتم اختيار المسؤولين التنفيذيين من بين أعضاء المجالس المحلية.

كما أيد معظم المشاركين أن تكون انتخابات المجالس المحلية بالقائمة المغلقة المطلقة، خاصة فى ظل ضمان الدستور فى المادة 80 لتمثيل الشباب، ذوى الإعاقة، المرأة، الأقباط، العمال والفلاحين فى القوائم المغلقة.

وتأتى مسودة القانون فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار عامين.