المراغى: دعمى للقيادات العمالية فى الانتخابات ليس عيبا أو حراما

قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه لم يتلق حتى الآن أى إخطارات رسمية من اللجنة العليا للانتخابات باستدعائه للتحقيق معه فيما نسب إليه من تأكيده على دعم الاتحاد للمرشح حسين مجاور الرئيس السابق للاتحاد، والمرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة المعادى وطرة.

وأضاف المراغى فى تصريحات لـ"برلمانى": "لحد دلوقتى مجليش حاجة، ولو جه حاجة أهلا وسهلا بيها أنا مقلتش حاجة غلط".

وبشأن ما إذا كان قد خصص جلسة للتحقيق معه اليوم الأربعاء، أكد المراغى أنه متواجد حاليا بمحافظة سوهاج ولا يعلم شيئا عن تحديد جلسة للتحقيق معه.

وتابع قوله: "لم أطلع على الشكوى التى قدمت ضدى، وحين تتاح لى الفرصة للإطلاع عليها وعلى محتواها سأقول ردى".

وعن ما اذا كان قد أعلن بالفعل أن الاتحاد سيدعم حسين مجاور وأنه سيحشد العمال للتصويت له فى الانتخابات قال: "هو حرام واللا عيب أدعم القيادات العمالية اللى هتنزل الانتخابات؟، احنا عندنا 30 قيادة عمالية تخوض الانتخابات على النظام الفردى، و5 على نظام القوائم، والاتحاد سيدعمهم جميعهم، وأنا ما ذكرتش أسماء بس قولت اننا هندعم القيادات العمالية المرشحة".

وقال المراغى معلقا على ما هو محظور بقانون مباشرة الحقوق السياسية، من استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية، وحظر شاغلى المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، من الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية، "احنا لا مصلحة حكومية ولا وظيفة عامة، احنا قطاع خاص ولا نخضع لقانون الوظيفة العامة، واحنا مجناش بالتعيين، احنا منتخبين، ولا نحسب على الحكومة أو الوظيفة العامة".

وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات ضد جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، بعد تصريحه بدعم حسين مجاور رئيس الاتحاد الأسبق فى الانتخابات البرلمانية، وتوفير وسائل نقل للعمال إلى اللجان الانتخابية لتسهيل الإدلاء بأصواتهم، وهو ما اعتبرته المنظمة فى شكواها خرقا لضوابط الدعاية.

واستندت المنظمة فى شكواها إلى قرار اللجنة رقم 74 لسنة 2015 إذ تم النص فى البند السادس من الضابط العاشر والخاص بمحظورات الدعاية الانتخابية على أنه يحظر "استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، كما يعد خرق للضابط الحادى عشر والذى يحظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية الانتخابية.