كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة عددًا من الشروط لحصول موظفى الحكومة الخاضعين للقانون على الترقية فى وظائفهم.
ونص القانون على: "يشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية".
يذكر أن اللجنة انتهت من اقرار مواد القانون وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك عقب إقرار 7% علاوة دورية سنويًا ومنح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون.