كتب محمود حسين
ينشر " برلمانى التعديل النهائى لقانون الخدمة المدية فى المادة "51" حيث تم تعديلها بوضع ضوابط خاصة باستحقاق الموظفة إجازة وضع، ليصبح نصها: "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المتخصص".
ومن المقرر أن يكون قانون الخدمة المدنية الجديد أبرز ما يناقشه البرلمان خلال الأسبوع المقبل، وطبقًا لجدول أعمال الجلسات خلال الأسبوع المقبل، فإن البرلمان من المنتظر أن يناقش القانون الجديد بداية من الجلسة الصباحية يوم الأحد، وحتى يوم الثلاثاء.
