كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 10 من مشروع قانون التظاهر الذى أعده النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وتقدم به للبرلمان، حيث انتهت الهيئة البرلمانية للحزب من إعداد مسودة مشروع قانون القانون، والمذكرة الإيضاحية للتعديلات التى أدخلتها على نص القانون.
واقترح الحزب تعديل المادة 10 وتنص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن –وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرار مسببا بنقل الاجتماع أو التظاهرة إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد بـ48 ساعة على الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى يجوز لمقدمى الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
