كتب محمد محسن أبو النور
تطورت الحياة الانتخابية بمصر فى خلال القرن العشرين وما مضى من القرن الحادى والعشرين على نحو تأرجح بين نظامى الانتخاب الحر المباشر والانتخاب غير المباشر، ومن خلال السطور التالية يستعرض "برلمانى" المراحل الست الرئيسية فى تطور أنظمة الانتخابات البرلمانية فى مصر.
الانتخاب فى ظل دستور 1923
كان الانتخاب فى ظل دستور سنة ١٩٢٣ بالنظام غير المباشر إذ كان الأشخاص المنتخبون فى الأقسام والمديريات هم الذين ينتخبون عضو مجلس النواب عن الدائرة أو عضو مجلس الشيوخ.
بين الانتخاب المباشر وغير المباشر
تم تطبيق الانتخاب غير المباشر فى انتخاب أول برلمان مصرى سنة ١٩٢٤ غير أنه عدل عنه إلى الانتخاب المباشر، ثم تبنى دستور سنة ١٩٣٠ الانتخاب غير المباشر مرة أخرى، وفى سنة ١٩٣٦ عند عودة دستور ١٩٢٣ أُعيد العمل بالانتخاب المباشر.
أول دستور بعد ثورة يوليو
بعد ثورة سنة ١٩٥٢ كان أول دستور هو دستور ١٩٥٦ وقد أخذ بالاقتراع السرى العام المباشر فى اختيار أعضاء مجلس الأمة، ويعيب نظم الانتخاب فى ظل دستور ١٩٥٦ ودستور ١٩٦٤ المؤقت عدم وجود أحزاب تنظم عملية الاقتراع بسبب تبنى نظام الحزب الواحد سواء أخذ تسمية هيئة التحرير أم الاتحاد القومى أم الاتحاد الاشتراكى.
نظام دستور 1971
فى ظل دستور ١٩٧١ يجب التمييز بين ثلاث مراحل من حيث النظام الحزبى وهى: الأخذ بنظام الاتحاد الاشتراكى حزبًا وحيدًا منذ سنة ١٩٧١، وحتى سنة ١٩٧٦م، ثم المرحلة الثانية: منذ يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٧٦ إلى ١١ نوفمبر سنة ١٩٧٦ حيث تم إنشاء ثلاثة منابر داخل الاتحاد الاشتراكى وهى: اليمين والوسط واليسار.
مرحلة تعدد المنابر الحزبية
أما المرحلة الثالثة فتتمثل فى الفترة الواقعة منذ نوفمبر ١٩٧٦ حيث صدر قرار بتحويل المنابر إلى أحزاب سياسية وقد أصبحت الأحزاب السياسية بموجبها أمرا واقعًا، ثم تم إضفاء الصفة الدستورية عليها فى سنة ١٩٨٠ عندما تم تعديل المادة الخامسة من الدستور التى أصبحت تنص على أن يقوم النظام السياسى المصرى على تعدد الأحزاب، وينظم القانون الأحزاب السياسية.
نظام ما بعد يناير 2011
وأخيرا مع اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من انتخابات برلمانية أخذ المشرعون بالجمع بين نظامى الفردى والقائمة وبالتأكيد يقع النظامان تحت إطار الاقتراع العام السرى الحر المباشر.
