كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" نص المادة (77 مكرر 3) من مشروع القانون المقدم لمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، والذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، أمس الأحد، فى مجموعه، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى فى جلسة لاحقة، نظرًا لتطلبه نسبة خاصة فى التصويت حسبما قال رئيس البرلمان.
وتنص المادة 77 مكرر 3، من مشروع القانون على: "يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد فى هذا القانون مايلى:
1 - الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة. ويستثنى من ذلك الحالات التى يٌقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضرورات والمٌبررات الأمنية وذلك بناء على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمة وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة.
2 - عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال فى تنفيذها.
3 - إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادا على وظيفته.
