كتب وائل علاء
كفل الدستور المصرى لأعضاء مجلس النواب حماية سياسية وتشريعية خاصة، لإعانتهم على أداء دورهم التشريعى والرقابى على أجهزة السلطة التنفيذية، وتتضمن هذه الحماية تمتعهم بحصانة برلمانية، وهى نوعان: الحصانة الموضوعية والحصانة الإجرائية.
الحصانة الموضوعية "النهائية"
النوع الأول من الحصانة "الموضوعية" أشارت إليه المادة "112" من دستور 2014، وتُسمّى أيضًا بالحصانة السياسية أو النهائية، وتعنى عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الآراء التى تصدر منهم فى أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية، وتضمن الحصانة لعضو البرلمان الحماية الضرورية حتى يتمكن من أداء عمله فى مراقبة ومحاسبة الحكومة دون ضغوط من الأجهزة التنفيذية، أو تعرضه للتهديد بأى إجراء قانونى قد يُتّخذ ضده بسبب أدائه لمهامه البرلمانية.
الحصانة الإجرائية "المؤقتة"
أما النوع الثانى من الحصانة فهى الحصانة الإجرائية، أو المؤقتة، والتى تنص عليها المادة 113 من دستور 2014، وتم تشريع هذه الحصانة للحفاظ على المصلحة العامة باعتبار عضو البرلمان ممثّلاً للشعب، ولكنها لا تعفيه من الملاحقة الجزائية لجرم ارتكبه، وتلزم جهة الضبط أو التنفيذ بعدم اتخاذ أيّة إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان فى غير حالة التلبّس بالجريمة، إلا بعد الحصول على إذن المجلس، ويطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية، كما لا يجوز التنازل عنها من الشخص بإرادته المنفردة، وإلا تمّت مساءلته أمام المجلس النيابى التابع له.
سقوط الحصانة
أما عن زوال الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، فقد نص الدستور على أنها تزول إذا ضُبِط العضو متلبّسًا بارتكاب جريمة، حسبما ذكرت المادة 113 من الدستور، كما نصت المادة 30 من قانون مجلس النواب على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن مسبق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعيّن أخذ إذن مكتب المجلس، ويُخطر المجلس بهذا الأمر عند أول انعقاد وتتم موافاة الأعضاء بما اتُّخِذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يومًا على الأكثر، وإلا عُدّ الطلب مقبولا.
