كتب وائل علاء
ينشر برلمانى البيان المالى عن الموازنة العامة للدولة، الذى يتضمن أسماء فصول الموازنة العامة المنتظر عرضها سنويًا على البرلمان، تبعًا للدور الاختصاصى، الذى كفله الدستور المصرى لمجلس النواب، بما فى ذلك من إقرار الإيرادات والمصروفات دون استثناء، حيث يتم عرض مشروعها على المجلس قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون الموازنة نافذة إلا بعد موافقته عليها، والتصويت على كل باب منها على حدة.
ويتضمن البيان ستة فصول، يحتوى الفصل الأول منها على الإطار العام لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية، والأركان والأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية، وأهم الملامح والتوجهات الجديدة فى مشروع الموازنة عن نفس العام المالى، والإطار المالى والاقتصادى.
بينما يضم الفصل الثانى، البيانات التحليلية لمشروع الموازنة العامة للدولة طبقًا للتقسيم الاقتصادى، لكل من المصروفات والإيرادات، والاستخدامات وتعنى "الإنفاق العام"، والأجور والتعويضات للعاملين، وشراء السلع والخدمات والفوائد، بالإضافة إلى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وما يشتمل عليه الموازنة من المصروفات الأخرى، والاستثمارات ومكوناتها الأساسية وحيازة الأصول المالية وسداد أقساط القروض، الموارد والإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية، كما تضم المتحصلات من حيازة الأصول المالية والإقتراض وإصدار الأوراق المالية.
ويناقش الفصل الثالث التوازنات المالية الأساسية لمشروع الموازنة، فى خمسة فروع أولهم العجز النقدى للموازنة، وصافى حيازة الأصول المالية، والعجز الكلى للموازنة، وإجراءات تمويل العجز الكلى للموازنة، ومركز الدين العام المحلى والخارجى.
ويتضمن الفصل الرابع والخامس والسادس، على التوالى مشروع موازنة الخزانة العامة، والعلاقات مع الهيئات الاقتصادية، والمصروفات طبقًا للتصنيف الوظيفى.
