كتب وائل علاء
إقرار الموازنة العامة من أهم الأدوار التى كفلها الدستور المصرى لمجلس النواب، وتشمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، "ويتم التصويت عليه باب باب".
وتتضمن موازنة الخزانة العامة للدولة للعام المالى 2015 / 2016، مجموع الإيرادات البالغ 622 مليار جنيه، ويشمل الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية.
و تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه تمثل نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار، كما تبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 198 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالى حجم المصروفات 864 مليار جنيه، ويشمل الأجور التى تصل إلى 118 مليار جنيه، بينما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه، كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار جنيه، كما تبلغ الاستثمارات 75 مليار جنيه من بينها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.
ومن مصادر التمويل للعجز الكلى، الاقتراض وإصدار الأوراق المالية والمحلية بخلاف الأسهم لتمويل عجز الموازنات، وإصدار الأوراق المالية الأجنبية لتمويل الاستثمارات والالتزامات الرأسمالية، أما صافى مصادر تمويل العجز الكلى فتبلغ نحو 251 مليار جنيه.
