كتب محمد عبد العظيم
يتكون قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من 73 مادة موزعة على 7 فصول، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" أهم 5 معلومات عن هذا القانون الصادر بتاريخ 5 يونيو لعام 2014.
- يضع قانون مباشرة الحقوق السياسية القواعد القانونية التفصيلية للحقوق السياسية العامة التى نص عليها الدستور، فهو يحدد المراحل الإجرائية للعملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتيجة النهائية، مرورا بقواعد الدعاية الانتخابية، وجرائم الانتخاب، والعقوبات، ويبين من له حق الترشح والانتخاب.
- تم إعداد القانون من لجنة خاصة شكلها الرئيس عدلى منصور، بموجب القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2014، لإعداد مشروعى قرارين بتعديل بعض أحكام كل من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المصرى 2014.
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون، وقامت على وضع هذه التعديلات ذات اللجنة الأولى مع تغير رئيسها فقط، حيث تولى المستشار إبراهيم الهنيدى منصب وزير العدالة الانتقالية خلفا للمستشار محمد أمين المهدى.
- يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 مادة، مقسمة على 7 فصول هى: حق الاقتراع، واللجنة العليا للانتخابات، وقاعدة بيانات الناخبين، وضوابط الدعاية فى الانتخاب والاستفتاء، وتنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب، والحكم بشطب المرشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز، وجرائم الانتخاب.
- يتضمن القانون 15 مادة تحدد الجرائم الانتخابية، وتتنوع العقوبة ما بين الغرامة والسجن والحبس بحسب الجريمة المرتكبة، وأقل غرامة هى 500 جنيه وتصل إلى مليون جنيه فى بعض الجرائم، وأقصى مدة للسجن فى جرائم الانتخاب تصل إلى 5 سنوات.
