"برلمانى" ينشر تقرير جلسة "غسيل الأموال"..ومحمد صلاح يعترض كتابيًا على "تنظيم السجون"

حصل "برلمانى" على نسخة من موجز الجلسة العامة السادسة المعلنة يوم الأحد الماضى، التى طالب خلالها الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بحضور المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، مقرر اللجنة الدستورية والتشريعية بعرض تقارير القرارات بقوانين الموجهة للجنة، الذى عرض قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وأشار النائب أسامة شرشر، إلى أن القانون يتعرض إلى منظمات تتلقى أموالًا ولا يحاسبها أحد وهناك جهات تتلقى أموالًا خارج رقابة الحكومة، وانتهى التصويت الإلكترونى عن موافقة 416 نائبًا على القرار بقانون.

وعرض النائب الدكتور عفيفى كامل عفيفى إبراهيم، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية، خلال الجلسة، تقارير اللجنة الخاصة حول القرارات بقوانين المعروضة عليها، ومنها القرار رقم 105 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، الذى أشار النائب محمد صلاح خليفة، كتابيًا على القرار بقانون، فيما أوضح النائب محمد أنور السادات، وجود عدة شكاوى تتعلق بالمسجونين، ووافق على القانون من حيث المبدأ مع التحفظ على بعض المواد، فيما أكد النائب أحمد خليل، على أن القانون يحتاج إلى التوسع الشديد فى لفظ "قوى"، وأيضًا شكل اللائحة الداخلية للسجون.