كتب إبراهيم قاسم
فى الوقت الذى أقرت فيه اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مادة تجيز استجواب وتوجيه سؤال إلى المحافظين، إلا أن الدستور المصرى فى مادته رقم 180 أسند مسألة استجواب المحافظين أو توجيه الأسئلة إليهم فى أى شأن إلى المجالس المحلية، التى من المفترض إنشاؤها بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الذى نص عليه الدستور.
وتنص المادة مادة (180) على أن "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
