كتب محمد سعودى
ينشر موقع "برلمانى" قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن
تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وتنص المادة الأولى فى هذا القرار بقانون أن تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
السلطة المختصة: الوزير - ومن له سلطاته - أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب.
عقد الشراء: عقود شراء المنتجات الصناعية، بما فى ذلك إجراءات إبرام هذه العقود.
عقد المشروع: عقود المقاولات، عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
وفيما يلى النص الكامل للقانون