كتب صبرى الديب
ينشر موقع "برلمانى" أهم 4 معلومات عن قانون التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أغسطس عام 2015.
1ـ أحال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها فى ديسمبر 2014.. وأصدره عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى 23 أغسطس 2015.
2ـ فى ديسمبر من عام 2014 أحال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى مشروع تعديل القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، حيث كان يتضمن شقين:
الأول : يرسم طريقا يسهل للدولة إدارة الأموال المتحفظ عليها فى جرائم الكسب غير المشروع للحفاظ على قيمتها السوقية.
والثانى : ينظم إجراءات جديدة للتصالح فى جرائم الكسب، تسمح للمتهم أو ورثته بالتصالح فى تلك الجرائم فى مراحل التحقيق أو المحاكمة أو فى مرحلة صدور حكم بالإدانة، شريطة رد المبالغ المستولى عليها، وتغريمه مبالغ تتراوح ما بين نصف قيمتها ومثل قيمتها أو مثلى قيمتها من مرحلة التحقيق وحتى صدور حكم بات بالإدانة.
3ـ بررت وزارة العدالة الانتقالية تلك الغرامات ــ التى وافق عليها قسم التشريع وقتها ــ بأنها تراعى التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وتسهيل إجراءات التصالح على المتهمين من ناحية أخرى.
4 ـ بعد تداول هذه التعديلات بين وزارتى العدالة الانتقالية والعدل، على مدى 6 أشهر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى التعديلات، خاليا من توقيع أية غرامات على المتهمين الراغبين فى التصالح فى جرائم الكسب خلال مرحلة التحقيق، وقبل صدور قرار الإحالة للمحاكمة، مكتفيا بإلزامهم برد قيمة الأموال التى تثبت التحقيقات استيلاءهم عليها فقط لا غير، مع توقيع غرامات على راغبى التصالح تتراوح بين 100% و200% فى مراحل التقاضى التالية.
