كتب محمد سعودى
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريرى، وذلك للمثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية، ومن ثم نعيد نشر المواد الخاصة بشروط رفع الحصانة عن النواب فى مشروع اللائحة الجديدة للمجلس.
وجاء نص المواد كالآتى كما هى فى مشروع اللائحة:
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى شكل الطلب الشروط الآتية:
أولا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة
فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.
مادة 360
تنص على أن يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وردوه إلى مكتب المجلس، لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة السباقة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
