ينشر "برلمانى" أخطر 20 قرارًا اتخذه البرلمان الأوروبى ضد مصر فى بيانه الأخير، وذلك سيكون مناقشته على مائدة الوفد المصرى المشارك فى زيارة البرلمان الأوروبى للتحاور حول هذا البيان.
ويضم الوفد المصرى المشارك فى زيارة البرلمان الأوروبى كلا من، محمد زكى السويدى، وعلاء والى، وأحمد سعيد، وجاءت أبرز القرارات كالتالى..
1 - مراعاة توجيهات الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، والتعذيب، وحرية التعبير، والمدافعين عن حرية حقوق الإنسان.
2- مراعاة الدستور المصرى، لا سيما المادة 52 المتعلقة بالتعذيب، والمادة 93 المتعلقة بالطبيعة الملزمة لقانون حقوق الإنسان الدولى.
3 - مراعاة العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذين وقعت مصر عليهما.
4- مراعاة بيان "اللجنة المصرية للحقوق الحريات"، الذى تحدث عن اختفاء 1700 شخص على أيدى قوات الأمن المصرية عام 2015.
5- تكليف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بمراجعة مساعدات الاتحاد الأوروبى إلى مصر.
6 - الدستور المصرى الذى تمت الموافقة عليه عام 2014 يكرس الحقوق الأساسية والحريات.
7 - تواجه مصر الإرهاب من منظمات جهادية مختلفة تنشط فى هذه الدولة، لا سيما سيناء ويمثل كذلك مصدر قلق خطير للاتحاد الأوروبى، وإيطاليا على الخصوص.
8 - الممارسة الروتينية للاختفاء القسرى والتعذيب، والضغط من أجل إصلاحات مؤثرة للجهاز الأمنى والقضاء.
9 – التعبير عن القلق العميق بشأن التهديد الوشيك بإغلاق مركز النديم، وندعو إلى التراجع السريع عن الأمر الإدارى بإغلاقه.
10 - التحرش المستمر بـ"اللجنة المصرية للحقوق والحريات" بسبب دورها الواضح فى حملة "أوقفوا التعذيب القسرى فى مصر".
11 - تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها القانونية المحلية والدولية، ودعوتها إلى وضع أولوية لحماية والترويج لحقوق الإنسان، والتيقن من المساءلة بشأن الانتهاكات المتعلقة بتلك الحقوق.
12- الإفراج الفورى وغير المشروط عن كافة المواطنين المحتجزين وكذلك الصادر ضدهم أحكام لمجرد ممارستهم حقهم فى التعبير والتجمع السلمى، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وإعلاميين، ومدونين.
13 – على السلطات المصرية إلى التيقن من حق المحاكمات العادلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
14 - دعوة حكومة مصر إلى ضمان العمل الحر للمنظمات المدنية المحلية والدولية والنقابات المستقلة، دون تدخل أو تخويف
15 - نطالب السلطات المصرية بإلغاء قرارات حظر السفر المفروضة على عدد من مدافعى حقوق الإنسان البارزين.
16 – دعوة مجلس النواب الجديد إلى إجراء مراجعة عاجلة لقانون التظاهر القمعى الذى صدر فى نوفمبر 2013، والذى جرى استغلاله لقمع كافة أشكال الاحتجاج السلمى، وكذلك قانون التجمع.
17 - مراجعة كافة التشريعات القمعية الأخرى التى تنتهك الدستور المصرى، بينها قانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، والذى قد يساء استخدامه فى حدوث قمع داخلى بدلا من تحسين الأمن الجماعى.
18 - التشديد على أنه فقط من خلال بناء مجتمع يتسم بالتعددية واحترام تنوع وجهات النظر وأنماط الحياة يمكن تحقيق استقرار طويل المدى فى مصر وإرساء الأمن.
19 - دعوة السلطات المصرية إلى الالتزام بإجراء حوار مصالحة، وجمع كافة القوى غير العنيفة معا، بينهم الإسلاميين السلميين من أجل إعادة بناء الثقة فى السياسة والاقتصاد فى عملية سياسية شاملة.
20 – مشاركة الشعب المصرى قلقه إزاء التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التى تواجه البلد والمنطقة، وندين الهجمات الإرهابية على المدنيين والجيش.
