نعيد نشر نص تقرير البرلمان الأوروبى بشأن مصر

يعيد موقع "برلمانى" نشر مشروع قرار البرلمان الأوروبى بشأن مصر، الصادر يوم الخميس الماضى، تحت عنوان "مصر وقضية جوليو ريجينى"، والذى تم التصويت عليه وأوصى بوقف المساعدات العسكرية وتصدير الأسلحة، ومعدات المراقبة عن مصر، ومراجعة قانون التظاهر، ومراجعة التشريعات الخاصة بتضييق الحريات، ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد صوت لصالح اعتماد القرار أغلبية من 588 عضوًا بالبرلمان الأوروبى، فيما صوت ضده عشرة نواب فقط وامتنع 59 نائبًا عن التصويت.

وإلى نص القرار :

البرلمان الأوروبى
مصر وقضية جوليو ريجينى


- بعد النظر إلى قراراته السابقة عن مصر، وعلى الأخص التى صدرت فى 15 ديسمبر و15 يناير 2015.

- بعد النظر فى النتائج التى تمخض عنها "مجلس الشؤون الخارجية" بالاتحاد الأوروبى فى 21 أغسطس، و10 فبراير 2014.

- بمراعاة اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

- بمراعاة توجيهات الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، والتعذيب، وحرية التعبير، والمدافعين عن حرية حقوق الإنسان.

بعد النظر إلى الرد الممثل السامى نائب الرئيس على السؤال المكتوب من قبل نواب فى البرلمان الأوروبى عن تقديم الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء للدعم العسكرى لمصر بتاريخ 27 أكتوبر 2015.
-بعد النظر إلى الدستور المصرى، خاصة المادة 52 المتعلقة بالتعذيب، والمادة 93 المتعلقة بالطبيعة الملزمة لقانون حقوق الإنسان الدولى.

- بعد النظر إلى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التى تشارك بها مصر.

- بعد النظر إلى البيان الصادر عن اللجنة المصرية للحقوق والحريات التى ذكرت اختفاء 1700 شخص على يد قوات الأمن الدولة فى عام 2015.

- بمراعاة المادة 135 من قانون البرلمان الأوروبى الداخلى.

- بينما وفقا للمعلومات المتاحة، جوليو رجينى، 28 عاما، طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج، قد اختفى أى أثر له فى 25 يناير 2016 بعد مغادرة منزل فى القاهرة، ثم عثر على جثته فى 3 فبراير بجانب أحد الطرق على مشارف القاهرة.

- علما بأن السلطات المصرية أمرت بتشريح الجثة قبل تسليمها إلى إيطاليا التى أجرت تشريحها الخاص، ولم تنشر النتائج بعد على الملأ، لكنها أكدت أنها ليس لديها ما تخفيه بشأن جريمة القتل، وأنهم مهتمون بشكل متساو بالوصول إلى الحقيقة، وأنهم مستعدون للتعاون الكامل مع نظرائهم الإيطاليين فى التحقيق الجارى.

- وفقا لتقارير وسائل الإعلام، والسفير الإيطالى فى القاهرة، تعرض لضرب مبرح وأشكال تعذيب متعددة، فيما قال وزير الداخلية الإيطالى إن الجثة تظهر تعرضه لـ"شىء ما لا إنسانى، ومعاملة حيوانية، وعنف غير مقبول".

- فى حين أن جوليو ريجينى كان يجرى أبحاث فى القاهرة عن تطور النقابات المهنية المستقلة فى فترة ما بعد مبارك وما بعد مرسى، وأجرى اتصالات مع مناهضين للحكومة.

- وحالة جوليو ريجينى تتبع قائمة طويلة من حالات الاختفاء القسرى التى حدثت فى مصر منذ يوليو 2013، والإفلات من العقاب فى مواجهتها.

- نفذت الحكومة المصرية الحالية نفذت حملة واسعة النطاق من الاعتقالات التعسفية لمنتقدى الحكومة، بينهم صحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء بحركات سياسية واجتماعية، حيث تم احتجاز أكثر من 22 ألف شخص منذ يوليو 2013، بحسب السلطات المصرية.

- فى حين أن مركز للعلاج والتأهيل النفصى لضحايا العنف مهدد بالإغلاق من السلطات، جراء اتهامات زائفة تتعلق بانتهاكات صحية، فى حين أن المركز يلعب دورا هاما فى علاج ضحايا العنف والتعذيب، وتوفير معلومات عن التعذيب والقتل وأسوأ الانتهاكات فى أماكن الاحتجاز.

ح- نظرا لأن مصر شريك إستراتيجى طويل الأمد للاتحاد الأوروبى، وفقًا لأنه ينبغى أن يتعامل الاتحاد الأوروبى مع مصر بدافع دائم، وذلك تماشيا مع مبدأ "الأكثر مقابل الأكثر" الذى يحكم سياسة الجوار الأوروبية، ويعتمد على التقدم فى إصلاح المؤسسات الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، نظرا إلى تكليف مجلس الشئون الخارجية للمثل السامى بمراجعة مساعدات الاتحاد الأوروبى لمصر فى 21 أغسطس 2013، فى حين قرر المجلس أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر سيعدل وفقا للتطورات على أرض الواقع.

فى حين ذكرت استنتاجات مجلس الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فى 21 أغسطس 2013 إلى أن الدول الأعضاء وافقت أيضا على تعليق رخص التصدير إلى مصر من أى المعدات التى قد تستخدم فى القمع الداخلى وإعادة التقييم تراخيص تصدير المعدات بالموقف المشترك 944/2008 المشمولة سياسة الخارجية والأمن ومراجعة المساعدة الأمنية لمصر، فى حين تم تكرار هذه الاستنتاجات من قبل مجلس الشئون الخارجية فى فبراير 2014، فى حين أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى فى رد مكتوب بتاريخ 27 أكتوبر 2015 أن هذه الاستنتاجات تمثل التزام سياسى ضد أى دعم عسكرى لمصر.
أن تعاون المنظمة مع مصر سيتماشى فى ضوء التطورات على الأرض.

ولأن الدستور المصرى الذى تمت الموافقة عليه عام 2014 يكرس الحقوق الأساسية والحريات.

وبينما تواجه مصر الإرهاب من منظمات جهادية مختلفة تنشط فى هذه الدولة، خاصة سيناء، ولديها روابط بتنظيم داعش، وتنظيمات إرهابية أخرى تنشط فى ليبيا، التى يتسبب الصراع داخلها فى تأثير مباشر على أمن مصر، ويمثل كذلك مصدر قلق خطير للاتحاد الأوروبى، وإيطاليا على الخصوص، فقد قررنا ما يلى:

1- يدين البرلمان الأوروبى بقوة تعذيب واغتيال الطالب الأوروبى جوليو ريجينى، فى ظروف مريبة، ويعبر عن تعاطفه العميق وتعازيه لعائلته.

2- يدعو البرلمان الأوروبى السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل تحقيق مشترك سريع وشفاف ونزيه فى قضية ريجينى، فى ضوء الالتزامات الدولية، وبذل كل جهد لتقديم الجناة إلى العدالة فى أسرع وقت ممكن.
3- يؤكد ببالغ القلق أن حالة جوليو ريجينى ليست حادثا معزولا ولكن يتم وضعها فى ساق التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء القسرى فى جميع أنحاء مصر فى السنوات الأخيرة فى انتهاك واضح للمادة 2 من الاتفاق بين الاتحاد الأوروبى ومصر الذى ينص على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر يجب أن تقوم على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية على النحو المبين فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يشكل جهة أساسية من الاتفاق بالتالى على قسم الشئون الخارجية الأوروبى والدول الأعضاء للعمل على وقف السلطات المصرية للممارسة الروتينية للاختفاء القسرى والتعذيب والضغط والعمل من أجل الإصلاح الفعال لأجهزة الأمن والسلطة القضائية .

4- يشعر بالقلق بالغ ازاء تهديد وشيك من الاغلاق القسرى لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب يدعو إلى الغاء سريع لأمر الاغلاق .
5- يعبر عن قلقه إزاء المضايقات المستمرة للجنة المصرية للحقوق والحريات لدوره الواضح فى حملة اوقفوا الاختفاء القسرى فى مصر

6- تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها القانونية المحلية والدولية، ودعوتها إلى وضع أولوية لحماية والترويج لحقوق الإنسان، والتيقن من المساءلة بشأن الانتهاكات المتعلقة بتلك الحقوق.

وندعو مجددا إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن كافة المواطنين المحتجزين وكذلك الصادر ضدهم أحكام لمجرد ممارستهم حقهم فى التعبير والتجمع السلمى، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وإعلاميين، ومدونين.

كما ندعو السلطات المصرية إلى التيقن من حق المحاكمات العادلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

7- ندعو حكومة مصر إلى ضمان العمل الحر للمنظمات المدنية المحلية والدولية والنقابات المستقلة، دون تدخل أو تخويف، كما نطالب السلطات المصرية بإلغاء قرارات حظر السفر المفروضة على عدد من مدافعى حقوق الإنسان البارزين.

8- نأمل أن يشكل الدستور الجديد الذى تم إقراره يومى 14 و15 يناير 2014، ولا سيما المواد 52 و73 و93 خطوة هامة نحو الانتقال إلى الديمقراطية.

9- يحيط علما بدستور مجلس الشعب الجديد ويدعوا إلى مراجعة عاجلة لقانون نوفمبر 2013 القمعى للتظاهر والذى استخدم لقمع كل أشكال المعارضة السلمية، فضلا عن قانون الجمعية 1914، يدعو أيضا إلى إعادة النظر فى جميع التشريعات القمعية الأخرى المعتمدة فى انتهاك للدستور المصرى، بما فى ذلك القانون على الأعمال الإرهابية وقانون الكيانات الارهابية ، الذى يمكن ان يساء استخدامهم فى القمع الداخلى بدلا من تحسين المان الأمن الجماعى، ويؤكد استعداده فى شراكة مع سلطات البلد، لدراسة إمكانية تطوير برنامج بناء القدرات للبرلمان المصرى.

10- نصر على بناء مجتمع تعددى حقيقى يحترم تنوع الآراء وأنماط الحياة، وهو ما سيضمن الاستقرار على المدى الطويل والأمن فى مصر ويدعو السلطات المصرية إلى الالتزام بحوار المصالحة بجمع كل القوى الغير عنيفة، بما فى ذلك من الاسلاميين، من أجل إعادة بناء الثقة فى السياسة والاقتصاد فى عملية سياسية شاملة.

11- يؤكد على أهمية التى يوليها الاتحاد الأوروبى للتعاون مع مصر باعتبارها جارة مهمة وشريك ودور مصر لبناء الاستقرار فى المنطقة يشارك هموم الشعب المصرى حول التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التى تواجه بلدهم ومنطقتهم، ويدين الهجمات الإرهابيين على المدنيين والجيش المصرى.
12- يدعو الاتحاد الأوروبي لا سيما الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ووفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة إلى التأكد من محادثات متبادلة منتظمة مع المدافعين عن حقوق الإنسان وباقى الأصوات المعارضة، من أجل دعم هؤلاء الذين يواجهون المخاطر، أو يقبعون فى الاحتجاز، ورصد محاكماتهم بطريقة شاملة.


13- حث الدول الأعضاء على التمسك الكامل بنتائج مجلس الشؤون الخارجية فى أغسطس 2013 المتعلق بتصدير تكنولوجيا ومعدات عسكرية والتعاون الأمنى.


وندعو إلى وقف تصدير معدات المراقبة، عند وجود دلائل على أن هذه المعدات سوف يتم استخدامها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان .


ويدعو الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى إعداد تقرير عن الحالة الحالية لتعاون الدول الأعضاء العسكرى والأمنى مع مصر، وتطوير خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبى لتحديد خطوات ملموسة تتخذها السلطات المصرية من أجل تحسن ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وتحقيق إصلاحات قضائية شاملة، قبل دراسة إعادة تقييم نتائج مجلس الشؤون الخارجية التى صدرت فى أغسطس 2013.


14- تصدر تعليماتها الى رئيس البرلمان الأوروبى بإرسال هذا القرار إلى كل من مجلس الشؤون الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، وبرلمانات وحكومات الدول الأعضاء، والرئيس المصرى والحكومة المصرية واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.